به نقل از «ایرنا»

روح قانون اساسی این است که مجلس هزینه‌های دولت را افزایش ندهد

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۶۹۴۴

عطاالله رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره که تغییرات مجلس در لایحه بودجه هرچند از سر دلسوزی است، اما موجب افزایش غیرقابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است، اظهار داشت: روح قانون اساسی این است که مجلس هزینه‌های دولت را افزایش ندهد و اگر جایی هم می‌خواهد این کار را جایی انجام دهد باید منابع درآمدی آن را ببیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: منابع درآمدی ما نامعین نیست که کسی بتواند یک درآمدی را پیدا کند که تاکنون کسی متوجه آن نبوده باشد. اکنون مدیریت کاهش هزینه‌ها یک راهبردی است که دولت و مجلس باید در این ارتباط دست به دست هم دهند. این حد از روند افزایش هزینه‌های اداره جامعه نه در این شرایط که در شرایط مطلوب هم ممکن نیست.

مجلس و دولت جلوی این افزایش نقدینگی را بگیرند

این کارشناس اقتصادی گفت: مساله روشن این است که باید روی مساله مدیریت هزینه‌ها رفت و جلوی افزایش هزینه‌ها را گرفت و گام اصلی این است که کسری بودجه‌ای که می‌خواهند به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی و یا اینکه از منابع دیگر که فکر می‌کنند دارند که در واقع وجود ندارد تامین کنند پیش نیاید که این مساله موجب افزایش نقدینگی می‌شود.

رفیعی تاکید کرد: این وظیفه مجلس و دولت است که جلوی این افزایش نقدینگی گرفته شود. دولت نباید کسری بودجه را بپذیرد که نهایتاً به وسیله افزایش نقدینگی جبران شود که منجر به تورم شود و از سوی دیگر باید هزینه‌ها را کاهش دهد.

به گفته وی، تمام حرف‌های جانبی هم که زده می‌شود مانند مولدسازی دارایی‌های دولتی طبق آنچه در قانون می‌آید به راحتی عملی نیست و تنها فرصت برای کسر بودجه پیش می‌آید که دیده نمی‌شود و نهایتاً این اتفاق می‌افتد. این اراده جدی مجلس و دولت را می‌طلبد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دلسوزی امری درونی است و باشد یا نباشد مهم این است که هزینه‌های دولت رو به افزایش است و باید جلوی این گرفته شود. افزایش هزینه‌ها و نقدینگی هر دو نابجاست.

وی بیان کرد: این نیازمند شجاعتی از سوی دولت و مجلس می‌خواهد که جلوی افزایش هزینه‌ها را بگیرند و به سمت تامین هزینه‌ها غیر از افزایش نقدینگی بروند. این هم که مالیات‌ها باید بهینه‌سازی شود درست است اما در مجموع کاهش هزینه‌های دولت باید اولویت نخست باشد.

برچسب‌ها لایحه بودجه قانون بودجه دولت کسری بودجه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لایحه بودجه قانون بودجه دولت کسری بودجه لایحه بودجه قانون بودجه دولت کسری بودجه افزایش هزینه ها افزایش نقدینگی هزینه های دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۶۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتش مکتبی و قانون اساسی

در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های چپ و راست که بعد‌ها وابستگی آن‌ها به سرویس‌های جاسوسی خارجی و همچنین سازمان ساواک مشخص شد، یک صدا از لزوم «انحلال ارتش» سخن می‌گفتند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های چپ و راست که بعد‌ها وابستگی آن‌ها به سرویس‌های جاسوسی خارجی و همچنین سازمان ساواک مشخص شد، یک صدا از لزوم «انحلال ارتش» سخن می‌گفتند. ظاهر سخن آنان نیز عوام‌فریب و موجه می‌نمود، گروهک‌ها و برخی افراد که هنوز چهره‌های آنان برای مردم شناخته شده نبود می‌گفتند ارتش طاغوتی و باقی‌مانده از رژیم سرنگون شده، پهلوی است و باید منحل و یک ارتش جدید تاسیس شود.

گروهک‌های چپ‌گرا از روز‌های نخست پیروزی انقلاب و حتی قبل از آن فریادشان بلند بود که ارتش طاغوتی است و نشان از رژیم پلید شاه دارد و بایستی منحل شود و طبیعی است که سران و کادر ارتش جدید را نیز گروهک‌هایی باید تشکیل می‌دادند که خواستار انحلال ارتش رسمی کشور بودند!

موضع رهبر و بزرگان انقلاب، اما متفاوت با احزاب مبارز و در فضایی مثبت‌تر و خوشبینانه‌تر نسبت به ارتش ابراز می‌شد. البته بودند معدود مسئولانی که قائل به انحلال ارتش بودند، اما موج تندروی‌های ناشی از فضای انقلاب نسبت به ارتش، حداقل در سطح بزرگان و رهبر انقلاب نتوانسته بود رسوخ و بر نگاه ایشان تاثیرگزارد.

فضای آن روز‌ها متاثر از از فرمایشات امام، سخنرانی‌های بزرگان انقلاب و مواضع و فعالیت‌های احزاب، خودبه‌خود دو کلید واژه مهم و ناشی از دو نگاه کاملا متفاوت را به خود می‌دید:

«ارتش خلق با تاکید بر انحلال ارتش» و «ارتش اسلام با تجلیل از نقش ارتش در پیروزی و ایدئولوژیک‌تر و مکتبی‌تر کردن آن در فضای پس از پیروزی».

در چنین شرایطی که گروه‌های چپ، ارتش را ضدخلقی و بر انحلال آن و برای تشکیل ارتش خلق اعلامیه می‌دادند، حضرت روح‌الله با انتشار اطلاعیه‌ای، ۲۹ فروردین را روز ارتش نامیده و تصریح کردند: روز چهارشنبه ۲۹ فروردین روز ارتش اعلام می‌شود. ارتش محترم در این روز‏‎ ‎‏در شهرستان‌های بزرگ با سازوبرگ به رژه بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و حفظ‏‎ ‎‏مرز‌های کشور اعلام نمایند. ‏

در این اطلاعیه که ۲۶ فروردین ۱۳۵۸ صادر شد آمده بود: «ملت ایران موظفند از ارتش اسلامی استقبال کنند و احترام برادرانه از آنان نمایند. ‏‎ ‎‏اکنون ارتش در خدمت ملت و اسلام است و ارتش اسلامی است، و ملت شریف لازم‏‎ ‎‏است آن را به این سِمت رسماً بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعلام نمایند. اکنون‏‎ ‎‏مخالفت با ارتش اسلامی که حافظ استقلال و نگهبان مرز‌های آن است جایز نیست. ما و‏‎ ‎‏شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش کنیم و به شرارت اشرار‏‎ ‎‏و اختلال مفسدین خاتمه دهیم. ‏

امام ارتش را ارتش اسلام، احترامش را واجب و جسارت به آن را ممنوع اعلام کردند.

تبلور این رویکرد و نگاه راهبردی به هویت ارتش در قانون اساسی، در اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اساسی نمود یافت.

زمانی که نگاه‌ها به موضع مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و جایگاه ارتش در قانون اساسی بود نیز نمایندگان مردم در جریان تدوین قانون اساسی با ظرافت و هوشمندی خاص، در اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ به آن پرداختند و نگاه‌ها شاهد غلبه موضع ارتش اسلام با تاکید و اهتمام به ارتش مکتبی نسبت به ارتش ضدخلقی در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند.

نمایندگان با نگاهی ایدئولوژیک بر لزوم مکتبی بودن ارتش در اصل صد و چهل و سوم در کنار پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور، «پاسداری_از نظام جمهوری اسلامی» را نیز از وظایف ارتش برشمردند و در اصل بعد نیز با سه گزاره‌ی قابل تامل بر «ارتش اسلامی»، «ارتش مکتبی» و «مردمی بودن ارتش» تاکید کردند.

فضای حاکم بر مجلس آنقدر نسبت به ارتش مثبت و حمایتی بود که وقتی آقای فارسی، از نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، خلاف مقصود اصلی خود عباراتی نسبت به ارتش بیان کرد، قاطبه مجلس و نمایندگان به مخالفت جدی با او برخاستند و حتی برخی با ادامه سخنرانی وی مخالفت کردند، گرچه در ادامه و با توضیحات بیشتر، همان نطق نیز نه در مقام مخالفت یا منفی‌اندیشی به ارتش، بلکه ناظر بر لزوم اصلاح سازمانی ارتش و آموزه‌های ایدئولوژیک به آن بیان شده بود.

نهایتا رای بینظیر نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به اصول مربوط به ارتش (۵۹ رای موافق و فقط ۱ رای مخالف به اصل ۱۴۳ و نیز ۵۲ رای مثبت بدون حتی یک رای مخالف به اصل ۱۴۴) شاهد دیگری بر رویکرد مثبت و نگاه واضعان قانون اساسی نسبت به ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

 

*مجید شهماروند، حقوقدان